سرویس بین المل «سراج24»- علیرضا بخشی: الشعب یرید اسقاط الاخوان؟ شعار مردم مصر درست در سالروز انقلاب تاریخی این کشور تغییر کرد. نام حسنی مبارک در اعتراض های روز گذشته جای خود را به نام محمد مرسی داده است. نارضایتی از اوضاع سیاسی و سختی اقتصادی که در یک سال گذشته دامان مصری ها را گرفته تبدیل به ابزاری برای مقصر دانستن تمام و کمال دولت مصر شده است. دولتی وابسته به اخوان که از ابتدای به دست گرفتن قدرت با رای اکثریت در انتخابات یک روز خوش و آرام به خود ندیده است. یک روز اپوزیسیون در روزنامه های مصری شعار تظاهرات داده و طرفداران خود را به خیابان ها می کشاند و روز دیگر صدور حکم اعدام برای متهمان حادثه ورزشگاه شهر پورت سعید اسبابی برای نقل مکن مخالفان دولت به کوچه ها می شود. دولت در مصر از یک سو مخالفان را به گفتگو فرامی خواند و از سوی دیگر خسته از این میزان اعتراض های خیابانی که فرصت نفس کشیدن به دولت نداده دست به سلاح می شود. کشته شدن معترضان در این ناآرامی ها زبان مخالفان را دراز تر کرده است. اکنون مرسی و نیروهای امنیتی متهم به تکرار استراتژی سرکوب مبارک هستند.
25 ژانویه 2013 مصادف با دومین سالگرد قیام مردم مصر بود. این روز شاهد ناآرامی های گسترده ای بوده که دامنه آن تا 9 استان مصر گسترش یافت و ماحصل اولیه این نا آرامی ها وقوع 6 کشته تا شامگاه آن روز و صدها زخمی و حمله و به آتش کشیده شدن چندین ساختمان دولتی و مقرهای حزب آزادی و عدالت (حزب اخوان المسلمین) بوده است. از جمله مقرهای به آتش کشیده شده می توان به ساختمان های استانداری های سوئز، اسماعیلیه، دمنهور و کفرالشیخ اشاره نمود و به گفته شاهدان عینی وسط شهر قاهره بیشتر به صحنه جنگ شبیه بوده و تظاهر کنندگان سعی داشتند ساختمان های تلویزیون مصر و مجلس شورا را اشغال کنند.
همزمان با ناآرامی های دومین سالگرد قیام مردم مصر، یکی از دادگاه های این کشور در روز شنبه 26 ژانویه حکم اعدام 21 نفر از متهمان حادثه ورزشگاه شهر پورت سعید را تأیید نمود. توضیح اینکه در جریان یک مسابقه فوتبال در حدود یکسال پیش میان تماشاچیان زد و خوردی اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 74 نفر گردید.
نکته قابل تعمق در این تحولات نقش ارتش مصر است که به مستقر کردن نیروهای سمبولیک در ورودی های شهر قاهره اکتفا نموده و یک سخنگوی نظامی در سایت خود اعلام نموده که ارتش قصد مداخله و یا منع تظاهرات را ندارد و اینگونه موضعگیری نیروهای مسلح، ناظران را بیاد موضع قبلی ارتش در تظاهرات نوامبر 2012 می اندازد که مصریان به تصمیمات انقلابی محمد مرسی در اعلان یکجانبه پیش نویس قانون اساسی آن کشور که اختیارات رئیس جمهور را گسترش می داد، به تظاهرات پرداختند و ارتش موضع بیطرفانه ای اتخاذ نمود.
مصری ها می گویند شعار قیامی که در 11 فوریه 2011 به سرنگونی رژیم حسنی مبارک انجامید، «نان- آزادی – عدالت اجتماعی – کرامت انسانی» بوده ولی مصری ها شاهد هستند که شرایط زندگی در کشورشان بدتر شده و نا امنی در کنار افت اقتصادی و بی ثباتی سیاسی باعث تشدید مشکلات آنها شده است. اوضاع اقتصادی نسبت به گذشته نزدیک بدتر شده و ارزش پول ملی (جنی) در مقابل ارزهای خارجی کاهش بی سابقه ای داشته است. از طرف دیگر مردم مصر خواهان مجازات اعدام برای ارکان رژیم مبارک هستند که قبل از سقوط نامبرده تعدادی از تظاهرکنندگان مصری را به قتل رساندند.
اما سوالی مطرح است که نقش اپوزیسیون در عدم فرونشانده شدن این ناآرامی ها چیست؟ چهره هایی چون احمد شفیق که هم اکنون در امارات به سر می برد و یا البرادعی چرا به دولت مرسی فرصت ابراز وجود نمی دهند؟
در مورد نقش اپوزسیون در تشدید ناآرامی ها می توان گفت که این مساله یک امر طبیعی است، به این معنا که اپوزسیون کلا با سیاست های محمد مرسی مخالف است. آنها خواهان تعدیل قانون اساسی هستند که از نظر اپوزسیون، مجلس مؤسسان تدوین کننده قانون اساسی فعلی عمدتا تحت سلطه اسلامگرایان بوده و به همین دلیل مسیحیان و لیبرال ها و چپ ها این قانون اساسی را تحریم کردند و از نظر آنها قانون اساسی فعلی از حقوق بشر حمایت نمی کند و اختیارات گسترده به رئیس جمهور می دهد و حد و مرزی برای اختیارات ارتش هم قائل نشده است. از طرف دیگر، برنامه ریزی اپوزسیون بیشتر به این نکته گرایش دارد که از ناآرامی های فعلی حداکثر استفاده را در انتخابات پارلمانی آینده ببرند، هرچند که ارکان اپوزسیون که در جبهه نجات ملی متشکل شده اند، هنوز در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات پارلمانی به توافق نرسیده اند. در این میان احمد شفیق، رقیب شکست خورده مرسی در انتخابات ریاست جمهوری، از راه دور (امارات عربی متحده) فعالیت های ضد مرسی را رهبری می کند.
بسیاری از کارشناسان حضور احمد شفیق در امارات را سر آغاز این درگیری عنوان کرده اند و معتقدند او مبارزه با اخوانی ها را از امارات سر گرفته است.
با شروع بیداری اسلامی، بعضی تصور می کردند کشورهای شیخ نشین خلیج فارس از این جریان در امان هستند. روند بیداری اسلامی نشان می دهد تحرکات اخوان المسلمین حداقل در ارتباط با دو کشور به طور جدی مطرح است، یکی امارات و دیگری کویت. در امارات آقای خنیفان رئیس پلیس این کشور اعلام کرده تا کنون تعدادی از اخوانی ها را گرفته و به زندان انداخته ایم. او در اظهارات خود به کشور قطر به عنوان کشوری که به اخوانی ها خط داده وفضا در اختیارشان قرار داده، حمله کرده است. رئیس پلیس امارات به شیخ قرضاوی نیز حمله کرده و از ایشان به عنوان فردی که امنیت بسیاری از شیخ نشین ها را تهدید می کند یاد کرده است.
از سوی دیگر در کویت هم اکنون پارلمان منحل شده و انتخابات بعدی در راه است. اخوانی ها نیز در این کشور قوی هستند و این ممکن است تا حدود زیادی شرایط کویت را تحت فشار قرار دهد.
پیام این وضعیت این است که شیخ های خلیج فارس در جریان بیداری استثنا نیستند و آنها هم تحت تأثیر شرایط قرار می گیرند و اقداماتی که امارات انجام داده نشان دهنده این واقعیت است.
دستگیری اخوانی ها در امارات از یک سو و حمایت این کشورها از اخوانی های سوریه از سوی دیگر بیانگر نوع دوگانگی رفتاری است که شیخ نشین ها به آن دچار شده اند.
در بین گروه های اسلامی دو برداشت وجود دارد که به یک تحول عظیم منجر شده است؛ یک برداشت موافق با بیداری امت ها و دیگری درمورد اطاعت از حاکم است. در شکل کلی مذاهب سنی مبتنی بر اصل "الملک لمن غلب (اصل غلبه)" است؛ یعنی هر کسی به قدرت برسد اطاعت از او جزء واجبات است. در همین رابطه عربستان این هفته در دانشگاه محمد بن سعود ریاض کنفرانسی تحت همین عنوان (وجوب تبعیت از اولی الامر و عدم مخالفت با آنها) برگزار کرده است.
به همین خاطر است که الان بعضی از کشورهای عربی و گروه های سنی مثل مصر و تونس علیه حاکم قیام می کنند و جایی دیگر در القای ضرورت اطاعت از حاکم در عربستان پنج میلیون اعلامیه با امضای دوازده روحانی درباری توزیع می شود.
در این وضعیت کشورهای شیخ نشین خلیج فارس به دنبال نهادینه سازی بحث ضرورت تبعیت از حاکم هستند و عربستان در این موضوع کنفرانس برگزار می کند. این نشان می دهد که امواج بیداری تازه به این کشورها رسیده و آنها را دچار مشکلات جدیدی کرده است.
هم اینک این کشورها با تفکری که به گونه ای در جایی از آن دفاع می کنند (مسئله سوریه)، در جای دیگر به شدت با آن برخورد می کنند و این تضادهای رفتاری می تواند در آینده مشکلات جدی برایشان به وجود بیاورد.
حسین رویوران کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار سراج24 گفت ، اخوان در کل یک جریان فکری است. هر چند اخوانی های امارات اخوانی های بومی هستند و ربطی به مصر ندارند ولی ارتباطشان یک ارتباط معنوی است و با به قدرت رسیدن اخوان در مصر اینها هم قدرت گرفته اند. پس مطمئناً این اقدامات روی رابطه دو کشور تأثیر می گذارد؛ زیرا که در مصر اخوان حاکم است و سرکوب اخوان در امارات قطعاً باید با واکنش مصر روبرو شود و این می تواند یک نوع صف بندی های جدید در منطقه را در نتیجه بیداری اسلامی به وجود بیاورد.
با هدف تشدید سرکوب اصلاح طلبان در امارات متحده عربی، رئیس این شیخ نشین تصمیم گرفت تا " احمد شفیق" را به عنوان مشاور خود انتخاب کند که تجارب بسیاری در سرکوب معارضان دارد.
به گزارش روزنامه مصری الشروق، منابع آگاه اعلام کردند که "شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان"، رئیس کشور امارات متحده عربی با صدور فرمانی "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر "حسنی مبارک"، دیکتاتور مخلوع مصر را به سمت مشاور خود برگزید.
" احمد شفیق" در انتخابات ریاست جمهوری مصر به عنوان نامزد هواداران "مبارک" و با حمایت غرب و رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس شرکت کرد و همه توان خود را برای رسیدن به قدرت در مصر به کار گرفت، اما از "محمد مرسی" رقیب انتخاباتی اش شکست خورد.
احمد شفیق به محض اعلام خبر شکستش در انتخابات ریاست جمهوری مصر به ابوظبی گریخت.
به گفته منابع آگاه " احمد شفیق" از زمان فرارش به ابوظبی این شیخ نشین را تنها یک بار آن هم برای انجام عمره به مقصد عربستان ترک کرد.
این نامزد شکست خورده انتخابات مصر در حالی از بازگشت خود به مصر و تاسیس حزب سیاسی جدید خبر داده بود، که درخواست ها برای محاکمه وی افزایش یافته و روند تحقیقات در دادستانی کل مصر علیه وی به اتهام فساد مالی و دست یافتن به بیت المال آغاز شده است.
پیشتر منابع مصری به نقل از " عصام سلطان"، یکی از نمایندگان پارلمان این کشور از خروج دارایی های "احمد شفیق" از مصر خبر داده بود.
بر اساس اظهارات عصام سلطان، " احمد شفیق" به هنگام خروج از قاهره در حالی که مقصدش ابوظبی بود، به همراه خود کیف ها و چمدان های بسیار بزرگی را به امارات برد که گمرک فرودگاه قاهره اصلا مجاز به بازرسی آنها نبود.
منابع آگاه در این باره گفتند که " احمد شفیق" هنگام خروج از مصر 7 هزار و 110 کیلو بار با خود حمل می کرد، در حالی که هیچکدام از آنان مورد بازرسی قرار نگرفت.
